فصل: قال أبو حيان في الآيات السابقة:

فليس لأحد أن يقول: إن ذلك لم يحدث للبلد الفلاني لأن كُلَّ أَمْر له أجَل.
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: {مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ}
أي: أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلًا، وغاية، فإذا ما انتهى الأجل المعلوم جاءتْ نهايتها؛ فلا كائنَ يتقدّم على أجله، ولا أحدَ يتأخر عن موعد نهايته، ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: {وَقَالُواْ يا أيها الذي نُزِّلَ} وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن؛ ذلك أنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن وبالرسول؛ لَمَا وصفوه صلى الله عليه وسلم بالجنون، والذين قالوا ذلك هم أربعة من كبار الكفار: عبد الله بن أبي أمية، والنضر بن الحارث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة، وقيل عن ابن عباس: إنهم الوليد بن المغيرة المخزومي؛ وحبيب بن عمرو الثقفي، وقيل عن مجاهد: إنهم عتبة بن ربيعة، وكنانة بن عبد ياليل.
والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح؛ فَهُمْ شاءوا أم أبَوْا يعترفون بالقرآن بأنه ذِكْر، والذِّكْر في اللغة له عدة مَعَانٍ، منها الشرف، وقد أُطلِق على القرآن، كما قال الحق سبحانه: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} [الزخرف: 44].
وسبق لهم أن تلمَّسُوا في هذا القرآن هناتٍ؛ فلم يجدوا، فكيف يَصِفون مَنْ نُزِّل عليه هذا القرآن بالجنون؛ وهم الذين شهدوا له من قَبْل بالصدق والأمانة.
وقد شاء الحق سبحانه أن يُنصِف رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: {وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
وهم في اتهامهم للرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه بقولهم: {يا أيها}، وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذي يخاطبه به الله؛ وهكذا أجرى الحق سبحانه على ألسنتهم توقيرًا واحترامًا للرسول صلى الله عليه وسلم دون أنْ يشعروا، وذلك من مشيئته سبحانه حين يُنطِق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا.
فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا: {لاَ تُنفِقُواْ على مَنْ عِندَ رَسُولِ الله حتى يَنفَضُّواْ} [المنافقون: 7].
أي: لا تنفقوا على مَنْ عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجوعوا، فينفضوا من حوله، وهم يقولون عنه رسول الله، فهل آمنوا بذلك؟ أم أن هذا من غلبة الحق؟
ويتابع سبحانه ما جاء على ألسنتهم: {لَّوْ مَا تَأْتِينَا بالملائكة}
ونعلم أن في اللغة ألفاظًا تدل على الحَثِّ وعلى رغبة المُتكلِّم في أن يُوجد السامع ما بعدها، ومن هذه الألفاظ لولا ولوما، ولولا تجئ للتمنِّي ورغبة ما يكون بعدها، وإن كان ما بعدها نفيًا فهو رغبة منك ألا يكون، مثل قولك لو جاء زيد لأكرمته لكن لمجيء لم يحدث، وكذلك الإكرام.
وقد قال الكفار هنا ما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم: {لَّوْ مَا تَأْتِينَا بالملائكة} [الحجر: 7].
وسبق لهم أنْ قالوا: {لولا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7].
وكأنهم يطلبون نزول ملَك مع الرسول ليُؤنسه ولِيُصدّقوا أنه رسول من عند الله، فهل كان تصديقهم المُعلَّق على هذا الشرط؛ تصديقًا للرسول، أم تصديقًا للملك؟
وسبق أن تناول القرآنُ هذا الأمر في قول الحق سبحانه: {وَمَا مَنَعَ الناس أَن يؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ الهدى إِلاَّ أَن قالوا أَبَعَثَ الله بَشَرًا رَّسُولًا} [الإسراء: 94].
وكأنهم علقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكًا؛ بل من صنف البشر، وجاء الرد عليهم: {قُل لَوْ كَانَ فِي الأرض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السماء مَلَكًا رَّسُولًا} [الإسراء: 95].
إذن: فلو نزل رسول من السماء ملَكًا؛ لَمَا استطاع أن يمشي في الأرض مطمئنًا؛ فضلًا عن أنه لا يمكن أن يكون أُسْوة وقدوة للبشر؛ لأنه من جنس آخر غير البشر.
ولو نزل عليهم ملك كما زعموا، وقال لهم: افعل ولا تفعل، واستقيموا واستغفروا، وسبِّحوه بُكْرة وأصيلا، لردُّوا عليه قائلين أنت ملَكَ ينطبق عليك قول الحق: {لاَّ يَعْصُونَ الله مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
وأنت لا تصلح أُسْوة لنا. ثم كيف تتكلمون مع ملَك وهو من طبيعة مختلفة، ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُسْتواه ليأخذوا منه، وهو لن يستطيع أن ينزلَ إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه؛ ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر.
وهكذا أبطل الحق سبحانه حُجّتهم في عدم الإيمان بالرسول؛ لأنه لم يأْتِ من جنس الملائكة؛ وأبطل حُجّتهم في طلبهم أن ينزل مع الرسول ملائكة؛ لِيُؤيّدوه في صِدْق بلاغه عن الله.
ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك: {مَا نُنَزِّلُ الملائكة إِلاَّ بالحق} وهكذا يُعلِّمنا الحق سبحانه أنه لا يُنزّل الملائكة إلا بمشيئة حكمته سبحانه، ولو نزل الملَك كما طلبوا لمساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله، فالملَك إما أن يكون على هيئة البشر؛ فلن يستطيعوا تمييز المَلَك من البشر، وإما أن يكون على هيئة الملك، فلا يستطيع البشر أنْ يروْه؛ وإلاَّ هلكوا.
ذلك أن البشر لا تستطيع تحمُّل التواصل مع القوة التي أودعها الله في الملائكة.
والحق سبحانه هو القائل: {وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمر ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ} [الأنعام: 8].
ولو جعله الحق سبحانه في هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس عليهم الأمر، ولَظنّوا أن الملَك بشرٌ مثلهم.
وفي هذا يقول الحق سبحانه: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 9].
لم يُنزِل الحق سبحانه الملائكة؛ لأنه لم يَشَأْ أن يُهِلكهم ورسولُ الله فيهم، فالحق سبحانه قد قال: {وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33]، وقد آمن معظمهم ودخلوا في دين الله من بعد ذلك واستغفروا لذنوبهم، وكان الله غفورًا رحيمًا؛ لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله.
وحين ننظر إلى صَدْر الآية نجد أنه سبحانه قال: {مَا نُنَزِّلُ الملائكة إِلاَّ بالحق} [الحجر: 8].
فلو نزلت الملائكة لكان عذابًا لهم، فالحق سبحانه إذا أعطى قومًا آية طلبوها، فإما أن يؤمنوا، وإما أن يهلكهم، ولذلك يقول الحق سبحانه: {وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بالآيات إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأولون} [الإسراء: 59].
فالحق سبحانه لم يُجبهم إلى الآيات والمعجزات التي طلبوها؛ لأن السابقين لهم، كذَّبوا بها قبل ذلك، وهم يريدون أن يُكذّبوا أيضًا، فحتى لو نزلت الآية فسيكذبونها، وحين يكذبون في آية مقترحة من عندهم، فلابد أن نهلكهم. أما لو كذبوا في آية مُنزّلة من عند الله فإن الله يمهلهم.
إذن: فلو نزلنا الملائكة كما يريدون فسننزلهم بالحق، والحق هو أن نهلكهم إذا كذَّبوا.
ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله: {وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ} [الحجر: 8].
أي: ما كان أجَلُ المشركين قد حانَ ليُنزل الله لهم الملائكة لإهلاكهم، كما سبق وأهلك الأمم السابقة التي طلبتْ الآيات، فنزلت لهم كما طلبوها، ولَمّا لم يُصدِّقوا ويؤمنوا أهلكهم الله. اهـ.

.قال أبو حيان في الآيات السابقة:

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1)}
هذه السورة مكية بلا خلاف، ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر في آخر السورة قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السموات والأرض، وأحوال الكفار في ذلك اليوم، وأنّ ما أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار، ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس، وأحوال الكفرة، وودادتهم لو كانوا مسلمين.
قال مجاهد وقتادة: الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن، فعلى قولهما تكون تلك إشارة إلى آيات الكتاب.
قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالكتاب القرآن، وعطفت الصفة عليه، ولم يذكر الزمخشري إلا أن تلك الإشارة لما تضمنته السورة من الآيات قال: والكتاب والقرآن المبين السورة، وتنكير القرآن للتفخيم، والمعنى: تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابًا، وآي قرآن مبين كأنه قيل: والكتاب الجامع للكمال والغرابة في الشأن، والظاهر أنّ ما في ربما مهيئة، وذلك أنها من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسماء، فجيء بما مهيئة لمجيء الفعل بعدها.
وجوزوا في ما أنْ تكون نكرة موصوفة، ورب جازة لها، والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره: رب شيء يوده الذين كفروا. ولو كانوا مسلمين بدل من ما على أنّ لو مصدرية.
وعلى القول الأول تكون في موضع نصب على المفعول ليود، ومن لا يرى أنْ لو تأتي مصدرية جعل مفعول يود محذوفًا.
ولو في لو كانوا مسلمين حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وجواب لو محذوف أي: ربما يود الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين لسروا بذلك وخلصوا من العذاب، ولما كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى ودّ، لما كان المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي، فكأنه قيل: ود، وليس ذلك بلازم، بل قد تدخل على المستقبل لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها على الماضي. ومما وردت فيه للمستقبل قول سليم القشيري:
ومعتصم بالجبن من خشية الردى ** سيردي وغاز مشفق سيؤب

وقول هند أم معاوية:
يا رب قائلة غدًا ** يا لهف أم معاوية

وقول جحدر:
فإن أهلك فرب فتى سيبكي ** عليّ مهذب رخص البنان

في عدة أبيات.
وقول أبي عبد الله الرازي: أنهم اتفقوا على أنّ كلمة رب مختصة بالدخول على الماضي لا يصح، فعلى هذا لا يكون يودّ محتاجًا إلى تأويل.
وأما من تأول ذلك على إضمار كان أي: ربما كان يودّ فقوله ضعيف، وليس هذا من مواضع إضمار كان.
ولما كان عند الزمخشري وغيره أنّ رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا، وطول الزمخشري في تأويل ذلك.
ومن قال: إنها للتكثير، فالتكثير فيها هنا ظاهر، لأنّ ودادتهم ذلك كثيرة.
ومن قال: إنّ التقليل والتكثير إنما يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب، قال: دل سياق الكلام على الكثرة.
وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتين، فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا، فلذلك قلل.
وقرأ عاصم، ونافع: ربما بتخفيف الباء، وباقي السبعة بتشديدها.
وعن أبي عمر: والوجهان.
وقرأ طلحة بن مصرف، وزيد بن علي، ربتما بزيادة تاء.
ومتى يودون ذلك؟ قيل: في الدنيا.
فقال الضحاك: عند معاينة الموت.
وقال ابن مسعود: هم كفار قريش ودّوا ذلك في يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين.
وقيل: حين حل بهم ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأموالهم ونساءهم، ودُّوا ذلك قبل أن يحل بهم ما حل.
وقيل: ودوا ذلك في الآخرة إذا أخرج عصاة المسلمين من النار قاله: ابن عباس، وأنس بن مالك، ومجاهد، وعطاء، وأبو العالية، وإبراهيم، ورواه أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقرأ الرسول هذه الآية، وقيل: حين يشفع الرسول ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة، ورواه مجاهد عن ابن عباس. وقيل: إذا عاينوا القيامة ذكره الزجاج.
وقيل: عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المؤمن، ذكره ابن الأنباري.
ثم أمر تعالى نبيه بأن ينذرهم، وهو أمر وعيد لهم وتهديد أي: ليسوا ممن يرعوي عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب، ولا ممن تنفعه النصيحة والتذكير، فهم إنما حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنيا والأمل في تحصيلها، هو الذي يلهيهم ويشغلهم عن الإيمان بالله ورسوله.
وفي قوله: يأكلوا ويتمتعوا، إشارة إلى أنّ التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة، وعن بعض العلماء: التمتع في الدنيا من أخلاق الهالكين.
وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.
وانجزم يأكلوا، وما عطف عليه جوابًا للأمر.
ويظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وبمهادنتهم وموادعتهم، ولذلك ترتب أن يكون جوابًا، لأنه لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحرب ما هنا هم أكل ولا تمتع، وبدل على ذلك أنّ السورة مكية، وإذا جعلت ذرهم أمرًا بترك نصيحتهم وشغل باله بهم، فلا يترتب عليه الجواب، لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم، أم لم يتركها.
فسوف يعلمون: تهديد ووعيد أي: فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنيا من الذل والقتل والسبي، وفي الآخرة من العذاب السرمدي.
ولما توعدهم بما يحل بهم أردف ذلك بما يشعر بهلاكهم، وأنه لا يستبطأ، فإنّ له أجلًا يتعداه، والمعنى: من أهل قرية كافرين.
والظاهر أن المراد بالهلاك هلاك الاستئصال لمكذبي الرسل، وهو أبلغ في الزجر.
وقيل: المراد الإهلاك بالموت، والواو في قوله: ولها، واو الحال.
وقال بعضهم: مقحمة أي زائدة، وليس بشيء.
وقرأ ابن أبي عبلة: بإسقاطها وقال الزمخشري: الجملة واقعة صفة لقرية، والقياس أنْ لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون} وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب انتهى.
ووافقه على ذلك أبو البقاء فقال: الجملة نعت لقرية كقولك: ما لقيت رجلًا إلا عالمًا قال: وقد ذكرنا حال الواو في مثل هذا في البقرة في قوله: {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم} انتهى.
وهذا الذي قاله الزمخشري وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحدًا قاله من النحويين، وهو مبني على أنّ ما بعدًا لا يجوز أن يكون صفة، وقد منعوا ذلك.
قال: الأخفش لا يفصل بين الصفة والموصوف بالإثم، قال: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره: إلا رجل راكب، وفيه قبح بجعلك الصفة كالإسم.
وقال أبو علي الفارسي: تقول ما مررت بأحد إلا قائمًا، فقائمًا حال من أحد، ولا يجوز إلا قائم، لأنّ إلا لا تعترض بين الصفة والموصوف.
وقال ابن مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري من قوله: في نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، أنّ الجملة بعد إلا صفة لأحد، أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي، فلا يلتفت إليه.
وأبطل ابن مالك قول الزمخشري أنّ الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف.
وقال القاضي منذر بن سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أنّ الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو، ومنه قوله تعالى: {إذا جاءُوها وفتحت أبوابها} انتهى.
والظاهر أنّ الكتاب المعلوم هو الأجل الذي كتب في اللوح وبين، ويدل على ذلك ما بعده.
وقيل: مكتوب فيه أعمالهم وأعمارهم وآجال هلاكهم.
وذكر الماوردي: كتاب معلوم أي: فرض محتوم، ومن زائدة تفيد استغراق الجنس أي: ما تسبق أمة، وأنث أجلها على لفظ أمة وجمع وذكر في وما يستأخرون حملًا على المعنى، وحذف عنه لدلالة الكلام عليه.
{وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)}
قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أمية، والنضر بن الحرث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة.
وقرأ زيد بن علي: نزل عليه الذكر ماضينا مخففًا مبنيًا للفاعل.
وقرأ: يا أيها الذي ألقي إليه الذكر، وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيرًا، لأنها مخالفة لسواد المصحف.
وهذا الوصف بأنه الذي نزل عليه الذكر قالوه على جهة الاستهزاء والاستخفاف، لأنهم لا يقرون بتنزيل الذكر عليه، وينسبونه إلى الجنون، إذ لو كان مؤمنًا برسالة موسى وما أخبر عنه بالجنون.
ثم اقترحوا عليه أن يأتيهم بالملائكة شاهدين لصدقك وبصحة دعواك وإنذارك كما قال: {لولا أنزل إليه ملك} فيكون معه نذيرًا أو معاقبين على تكذيبك، كما كانت تأتي الأمم المكذبة.
وقرأ الحرميان والعربيان: ما تنزل مضارع تنزل أي: ما تتنزل الملائكة بالرفع.
وقرأ أبو بكر، ويحيى بن وثاب: ما تنزل بضم التاء وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع.
وقرأ الأخوان، وحفص، وابن مصرف: ما ننزل بضم النون الأولى، وفتح الثانية، وكسر الزاي الملائكة بالنصب. وقرأ زيد بن علي: ما نزل ماضيًا مخففًا مبنيًا للفاعل الملائكة بالرفع.
والحق هنا العذاب قاله الحسن، أو الرسالة قاله مجاهد، أو قبض الأرواح عند الموت قاله ابن السائب، أو القرآن ذكره الماوردي.
وقال الزمخشري: ألا تنزلا ملتبسًا بالحكمة والمصلحة، ولا حكمة في أنْ تأتيكم عيانًا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار.
وقال ابن عطية: والظاهر أنّ معناها: كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده، لا على اقتراح كافر، ولا باختيار معترض.
ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في أثرها إنْ لم يؤمنوا، فكان الكلام ما تنزل الملائكة إلا بحق واجب لا باقتراحكم.
وأيضًا فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب أي: تؤخروا والمعنى، وهذا لا يكون إذ كان في علم الله أنّ منهم من يؤمن، أو يلد من يؤمن.
وقال الزمخشري: وإدن جواب وجزاء، لأنه جواب لهم، وجزاء بالشرط مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذبهم. اهـ.